مقدمـة في الوكالات

مقدمـة في الوكالات

ـ يمكن لأي كان أن ينظم لدى الكاتب بالعدل في المنطقة التي يرغب فيها وكالة لأي شخص كان بالغ متمتع بقواه العقلية ليقوم نيابة عنه بممارسة الأمور التي يوردها في صك التوكيل، ولهذا التوكيل أشكال مختلفة حسب مقتضيات الموضوع، وتبقى الوكالة سارية بحق طرفيها حتى يتم الاتفاق بينهما على إلغائها أو يباشر أحدهما بالعزل منها، سواء من جهة الموكل الذي يحق له إرسال عزل عن الوكالة إلى الوكيل بواسطة الكاتب بالعدل في أية منطقة، أو من جهة الوكيل نفسه الذي يحق له اعتزال الوكالة أيضا بإرسال إخطار بعزل نفسه إلى موكله بواسطة الكاتب بالعدل أيضا، شرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وبعذر مقبول.

ـ ويمكن للوكيل، في الوكالة العدلية، أن يمثل موكله في الدعاوى المقامة عليه، أو أن يقيم هو الدعوى التي يكلفه موكله بها، إذا كانت هذه الوكالة تتضمن خصوصيات تخوله حضور تلك الدعوى، ضمن القيود التي حددتها المادة 104/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84 / 1953 التي نصها

ـ لا يجوز للمتداعين - من غير المحامين - أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.

ـ يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات:

1 ـ من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجه أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة.

2 ـ القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح.

3 ـ القضايا الشرعية، عدا دعاوى النسب والإرث والوقف.

4 ـ إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة.

تنص المادة 682 مدني على أنه:

ـ يجوز للوكيل أن يتنازل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل بإبلاغه للموكل، فإذا كانت الوكالة بأجر فان الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبعذر غير مقبول.

ـ حددت القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح في المواد: 62 / المعدلة  63 / 64 / 75 / 76 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84 / 1953.

ـ أما إذا لم يكن في منطقة المحكمة معتمد لتنظيم الوكالات فيعتمد سند التوكيل المصدق من المختار - مادة 105/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84 ـ انظر القاعدة 695 وما يليها من مجموعة القواعد العملية لأصول المحاكمات المدنية الجزء الأول.

ـ النصوص الواردة في صيغ الوكالات المرفقة في البرنامج هي أمثلة ويمكن حذف ما يرغب الموكل في حذفه منها أو إضافة ما يود إلى ذلك النص حسب الحاجة والضرورة.

أنواع الوكالة العدلية:ـ

الوكالات العدلية المتداولة حاليا هي التالية:

أ ـ الوكالة العامة.

ب ـ وكالة خاصة.

ج ـ وكالة لبيع عقار

د ـ وكالة لبيع عقار مع توكيل.

هـ ـ وكالة بقبض رواتب وأجور وتعويضات.